علی اکبر صادقی پایین کولایي با برشمردن راهکارهایی برای موسسات اعتباری مجازی که از بانک مرکزی، مجوزهای لازم برای ادامه فعالیت در بازار پولی را دریافت کرده‌اند، گفت: در کنار رعایت نسبت کفایت سرمایه، مدیریت ریسک، ترکیب بهینه دارایی‌ها و بدهی‌ها و نیز استفاده از فن‌آوری و صنعت نوین بانکداری، یکی از راهبردهای کلیدی مناسب برای موسسات اعتباری در شرایط موجود، اعمال حاکمیت شرکتی است.
کارشناس ارشد مسائل بانکی افزود: هر چند در این رابطه، بانک مرکزی تلاش‌های قابل توجهی در تدوین، تصویب، ابلاغ مقررات و ضوابط مربوطه با عنوان «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیربانکی» در سال جاری داشته، اما باید توجه داشت که پیاده سازی این ضوابط که از مقررات کمیته بال، سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و نیز سازمان خدمات مالی اسلامی ویرایش سال 2015، اقتباس و به نوعی بومی سازی شده، نیازمند بسترسازی های اولیه مناسب است.
این کارشناس ارشد نظام بانکی افزود: در واقع اجرای چنین سیستمی، نیازمند التزام عملی موسسات اعتباری و نهادهای نظارتی خواهد بود؛ در غیر این صورت به سرنوشت سایر مدل های اقتباسی از سایر کشورها دچار می‌شود که بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور و فراهم نمودن بسترهای اجرایی لازم، تدوین شده اند.
صادقی گفت: در شرایط موجود استقلال بانک مرکزی، استقلال سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی، کاهش حضور دولت و بخش شبه دولتی در اقتصاد کشور و در بخش بازار پول و سرمایه، اعمال نظارت دقیق بر نظام بانکی، بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا و تدوین و اجرای قرائت جدید از آن، دستوری نبودن نرخ های سود سپرده‌پذیری و سرمایه‌گذاری در بانک ها، آزادسازی نرخ سود با توجه به عرضه و تقاضا در بازار پول و سرمایه، تجدیدنظر تخصصی در تعداد بانکها و موسسات اعتباری کشور، کاهش و شفاف سازی قوانین و مقررات بانکی، اعمال کفایت سرمایه و مدیریت ریسک، از مهمترین راهبردهای اجرایی برای خروج از شرایط بحران است.
وی با اشاره به روند تقسیم کار در سطوح مدیریتی موسسات اعتباری مجاز گفت: مسئولیت سیاست گذاری و نظارت بر نحوه اداره و نیز حسن اجرای قوانین، مقررات و مدیریت ریسک موسسات اعتباری، بر عهده هیات مدیره آنها است؛ ضمن اینکه شرایط انتخاب اعضای هیات مدیره، نیز بر طبق ماده 62 اساسنامه موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار، ماده 51 آئین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیربانکی، فصل سوم دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران حرفه ای موسسات اعتباری و مقررات مربوط شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت است.
کارشناس ارشد مسائل بانکی افزود: پیشنهاد افراد برای عضویت در هیات مدیره، از سوی نماینده مجمع عمومی جدید موسسه اعتباری در شرف تاسیس، رئیس مجمع عمومی یا مدیرعامل، قائم مقام، رئیس یا نماینده هیات‌مدیره و سرپرست منصوب بانک مرکزی در موسسه اعتباری غیردولتی انجام می شود.
وی تصریح کرد: تصدی سمت های مدیریتی موسسه اعتباری شامل اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و قائم مقام، منوط به تائید صلاحیت حرفه ای آنان توسط بانک مرکزی خواهد بود؛ ضمن اینکه چنانچه به هر دلیل از جمله سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره توسط بانک مرکزی، تعداد اعضای آن از حد نصاب 5 نفر کمتر شود، مجمع عمومی عادی موسسه تشکیل و جهت تکمیل اعضا اقدام می کند.
صادقی ادامه داد: همچنین در صورت برکناری یا استعفای مدیر عامل، هیئت مدیره حداکثر ظرف یک ماه باید شخص دیگری را تعیین و برای تایید صلاحیت به بانک مرکزی معرفی کند.
به گزارش ایرنا، نظام حاکمیت شرکتی مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت بوده که ضامن برقراری نظام کنترلی برای رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفاده­های احتمالی است.
این شیوه که بر نظام پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی استوار است، مجموعه ­ای از وظایف و مسئولیت ها را در بر می گیرد که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگویی و شفافیت شود.
یکی از موارد مربوط به حاکمیت شرکتی، لزوم تفکیک مدیرعامل از رییس هیات مدیره شرکت است به شکلی که مدیرعامل نباید همزمان مسئولیت ریاست هیات مدیره را نیز عهده دار باشد.

منبع: ايرنا